قانون المال والأعمال (الجدع المشترك القانون الخاص)

المؤسسة التي ينتمي لها المسلك: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي الرباط
الدبلوم: الإجازة
عنوان المسلك: قانون المال والاعمال
انتماء المسلك: القانون الخاص
المنسق البيداغوجي: الأستاذ محمد محبوبي
أهداف التكوين

تمكين الطلبة من اكتساب الأسس النظرية والمنهجية الضرورية في العلوم القانونية والتي تمكنهم من استيعاب النصوص القانونية المختلفة وفهم الظواهر الاجتماعية فضلا عن اكتساب الطلبة لأدوات التحليل القانوني والسياسي
تمكين الطلبة في مجال القانون الخاص والقانون العام من اكتساب المهارات والمؤهلات العملية والتطبيقية وفق المفاهيم والمناهج الحديثة، وضبط مناهج البحث، وكسب منهجية العمل الجماعي والقدرة على تحليل النصوص التشريعية
ويتميز هذا التكوين بتوفيره تكوينا أساسيا متوازيا، يمكن الطالب من الوقوف على التطبيق العملي لمختلف المهن القانونية والقضائية، لتأهيله لولوج وظائف مرتبطة مع مضامين التكوين سواء في الإدارات العمومية، وفي المقاولات والشركات التجارية أو امتهان مهنة قانونية حرة

منافذ التكوين

ولوج سوق الشغل في القطاعين العام والخاص وامتهان مهنة قانونية حرة ومتابعة الدراسة الجامعية في إطار سلك الماستر
 القطاع العام: القضاء، الإدارات العمومية (إدارة الجمارك، الأمن الوطني، المحافظة على الأملاك العقارية، جهاز كتابة الضبط، متصرف للإدارات المركزية بجميع القطاعات الوزارية)
 القطاع الخاص: الأبناك، التأمين، الشركات التجارية
المهن القانونية الحرة: المحاماة، التوثيق، خطة العدالة، المفوضين القضائيين، مستشار في مجال الملكية الصناعية
 متابعة الدراسة الجامعية في إطار سلك الماستر: تمكين الطالب من متابعة دراسته في سلك الماستر في أي تخصص
شروط الولوج
 شهادة الباكالوريا بالنسبة الفصول التالية: الأول-الثاني-الثالث-الرابع (جدع مشترك تخصص القانون الخاص)
شهادة الدراسات الجامعية العامة في القانون بالنسبة الفصلين الخامس والسادس تخصص مسلك قانون المال والأعمال
 الشروط الأخرى التي تحددها المؤسسة
المضمون البيداغوجي يتضمن مسلك الإجازة في قانون المال والأعمال
جدع مشترك يتكون من أربع فصول يتوج بشهادة الدراسات الجامعية العامة.
فصلان الخامس والسادس من الدراسة يتضمنان مجموعة متجانسة من الوحدات (الملكية الفكرية-القانون البنكي-قانون التأمين-قانون المنافسة-قانون صعوبات المقاولة-المحاسبة ومالية...)، ويرمي هذان الفصلان إلى تمكين الطالب من اكتساب معارف ومؤهلات وكفايات تساعدهم في تسوية المشاكل القانونية وتمكينهم من تفعيل الحلول التي يعرضونها وفق منطق قانوني يستجيب لأهم الأنشطة المهنية المعنية بالمسلك. مما يفترض معه ضبطهم بشكل ملائم للمعارف التالية
القوانين الوطنية في مختلف المجالات؛
العقود والاتفاقات التي يتداولها الأفراد في المجتمع؛
البيئة القانونية على المستوى الدولي؛
دور المجتمع ومسؤوليات الأفراد، والإدارات، والمقاولات الإنتاجية والتجارية؛
قواعد واحكام الحلول القانونية للنزاعات (بما في ذلك الصلح، والوساطة، وكيفية تتبع القضية، واختصاصات المحاكم)